پشت پرده وامهای اقساطی؛ وقتی خرید کالا از ازکیوام به جریمهای سنگین تبدیل میشود!
گسترش پلتفرمهای خرید اقساطی که قرار بود راه نجاتی برای حفظ قدرت خرید شهروندان باشد، این روزها به کانالی برای تحمیل هزینههای نجومی تبدیل شده است. بررسی موردی قیمت یک گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس در «ازکیوام» ابعاد تکاندهندهای از سودهای نزدیک به ۴۰ درصد را نمایان میکند؛ تسهیلاتی با چالشهای جدی شرعی و قانونی که مصرفکننده را در چرخهای از بدهیِ دهها میلیون تومانی فراتر از ارزش واقعی کالا گرفتار میسازد.
به گزارش پایگاه خبری عصرنما، بازار خرید اقساطی کالا در ایران که قرار بود مرهمی بر زخم قدرت خرید رو به افول شهروندان باشد، این روزها به شاهراهی برای تحمیل هزینههای سنگین و پنهان تبدیل شده است. بررسیهای آماری و ارقام رسمی منتشرشده در پلتفرمهای تامین مالی مانند «ازکیوام»، ابعاد تکاندهندهای از سودهای مؤثر و هزینههای جانبی را نمایان میکند که عملاً خریدار را در چرخهای فرساینده از بدهی گرفتار میسازد.
یک حساب سرانگشتی و مقایسه ساده میان قیمت نقدی بازار و هزینههای تمامشده در این پلتفرمها، پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: در نظام فعلی خرید اقساطی، کالا و تسهیلات نه تنها گرهی از کار مصرفکننده باز نمیکنند، بلکه به بهمنی از هزینههای اضافی تبدیل شدهاند.
جدول مقایسهای: قیمت نقدی در برابر هزینههای نجومی اقساطی
برای درک بهتر ابعاد این فاجعه قیمتی، مشخصات یک خرید واقعی در این پلتفرم را زیر ذرهبین میبریم:
| شاخص مالی | مبلغ/مقدار | توضیحات |
| محصول | آیفون ۱۷ پرومکس ۲۵۶ نات اکتیو | کالا لوکس پرطرفدار |
| قیمت نقدی در ازکی | ۲۵۹ میلیون تومان |
قیمت روز عرضه کالا به صورت نقدی در پلتفرم |
| قیمت اقساطی در ازکی | ۳۰۴ میلیون تومان |
مجموع پرداختی خریدار در پایان دوره اقساط کالا |
| مبلغ تسهیلات دریافتی | ۳۰۰ میلیون تومان |
سقف وام اعطایی برای خرید کالا |
| مدت باز پرداخت اقساط | ۱۸ ماه |
طول دوره تعهد مالی خریدار |
| کل مبلغ بازپرداخت وام | ۳۵۷ میلیون تومان |
اصل وام به انضمام سود رسمی و کارمزدها |
| نرخ سود موثر تسهیلات | تقریبا ۴۰ درصد |
سود سرسامآور تحمیلی بر تسهیلات که شائبه غیرشرعی بودن (ربا) ایجاد کرده است. |
| مجموعه هزینه مازاد و اختلاف قیمت | ۹۸ میلیون تومان |
کل هزینهای که خریدار فراتر از ارزش واقعی و نقدی کالا متحمل میشود |
کالبدشکافی یک فاجعه مالی؛ خریدار دقیقاً چه میپردازد؟
نگاهی دقیق به ارقام بالا، تناقضهای آشکاری را عیان میکند که شبهه وجود «ربای مدرن» یا دستکم سودهای نجومی خارج از ضوابط را تقویت میکند:
فاصله معنادار قیمت کالا
در حالی که ارزش واقعی و نقدی یک دستگاه آیفون ۱۷ پرو مکس در همین پلتفرم ۲۵۹ میلیون تومان تعیین شده است، متقاضی خرید اقساطی باید به خاطر دریافت کالا و طی کردن فرآیند زنجیره تامین، رقم سرسامآور ۳۰۴ میلیون تومان را تسویه کند؛ یعنی نزدیک به ۴۵ میلیون تومان گرانتر تنها به جرم خرید قسطی!
سود خالص وام مسافر این مسیر
اگر فردی تصمیم بگیرد به جای خرید مستقیم کالا، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی از این مجموعه دریافت کند تا آن را ظرف ۱۸ ماه تسویه نماید، باید در مجموع ۳۵۷ میلیون تومان به سیستم برگرداند. این یعنی تحمیل بیش از ۵۷ میلیون تومان سود و کارمزد در بازه زمانی یک سال و نیمه.
فاجعه نهایی؛ سودهای ۴۰ درصدی، حکم شرع و علامت سوال بزرگ قانونی
دردناکترین بخش ماجرا اینجاست که خریدار در نهایت کالایی را به خانه میبرد که ارزش روز بازار آن ۲۵۹ میلیون تومان است، اما در یک بازه ۱۸ ماهه، رقمی نزدیک به ۳۵۷ میلیون تومان (تلفیقی از قیمت کالا و تعهدات تسهیلاتی) از جیب خود پرداخت میکند. به بیان سادهتر، مصرفکننده قریب به ۹۸ میلیون تومان بیشتر از ارزش واقعی و نقدی کالا، هزینه تحمیلشده به دوش میکشد.
بررسی این ارقام نشان میدهد این پلتفرم عملاً وامی با نرخ سود تقریبی ۴۰ درصد به متقاضی تحمیل میکند؛ رقمی سرسامآور که از منظر فقهی و کارشناسی، شائبه جدی عدم انطباق با موازین شرعی را ایجاد کرده است. این سوال بزرگ افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را درگیر خود کرده که آیا اخذ چنین سودهای نجومی و اختلافهای فاحش قیمتی، در چارچوب قوانین رگولاتوری بازار پول و بانکی کشور قرار دارد یا مصداق بارز دورزدن قوانین و اجحاف آشکار در حق مصرفکننده است؟ نهادهای ناظر تا چه زمانی قصد دارند چشم خود را بر روی این نرخگذاریهای خارج از عرف و ضوابط ببندند؟
ضربه نهایی به قدرت خرید؛ وامهایی که باری بر دوش مردمند
پلتفرمهایی که با شعار «تسهیل خرید» و «کمک به رفاه خانوار» پا به عرصه اقتصاد دیجیتال گذاشتهاند، این روزها با اعمال کارمزدهای پنهان، سودهای مرکب و اختلاف قیمتهای فاحش میان بازار نقدی و اعتباری، نهتنها باری از دوش طبقه متوسط برنمیدارند، بلکه با مکانیزمهای پیچیده مالی، داراییهای آینده مصرفکنندگان را پیشخور میکنند.
وقتی خرید یک کالای سرمایهای یا مصرفی در بستر اقساطی به بیش از ۱.۳ برابر قیمت واقعی آن بالغ میشود، دیگر نمیتوان نام آن را «تسهیلات» گذاشت؛ این رویکرد چیزی جز عمیقتر کردن شکاف طبقاتی و به بند کشیدن توان مالی شهروندان در چرخهای از بدهیهای کنترلنشده نیست. نهادهای ناظر و عرضهکنندگان این خدمات تاکنون چه پاسخی برای این حراج آشکار حقوق مصرفکننده داشتهاند؟
انتهای پیام/
-
وام ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی اسنپپی با تبلیغات گسترده و پیامکهای انبوه این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ اما بررسی پشت پرده این تسهیلات نشان میدهد که متقاضیان پیش از دریافت وام، باید هزینه چند میلیونی بابت خرید اشتراک اجباری پرداخت کنند؛ هزینهای که عملاً دسترسی به مبلغ کامل وام را غیرممکن میسازد.
اشتراکگذاری: