شکاف دروننخبگانی و چالش انسجام راهبردی؛ بازتعریف توازن قدرت در دستور کار؟
تحلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد تصمیمگیری نه محصول یک اراده واحد، بلکه حاصل تعامل شبکههای متکثر قدرت است؛ وضعیتی که با ورود اختلافات داخلی به عرصه سیاست خارجی، به یک چالش راهبردی تبدیل شده است.
متن خبر:به گزارش سرویس تحلیل سایت خبری عصرنما، بررسی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته نشان میدهد که برخلاف برخی تصورات، این نظام نه یک ساختار کاملاً سلسلهمراتبی و یکدست، بلکه متشکل از شبکهها و حلقههای متعددی از قدرت است که در نهادهای مختلف توزیع شدهاند. این شبکهها در عین همپوشانی، در بسیاری موارد در وضعیت رقابت، چانهزنی و حتی تعارض قرار دارند و بر همین اساس، فرآیند تصمیمگیری بیش از آنکه به یک فرد وابسته باشد، برآیند تعاملات نهادی و سیاسی میان این بازیگران است.
در عین حال، تجربه نشان داده که در بزنگاههای بحرانی، یک سازوکار تثبیتکننده در درون سیستم فعال میشود؛ نقشی که رهبری بهعنوان داور نهایی ایفا میکند. این کارکرد را میتوان در چارچوب مفهوم «حلوفصل تعارض» تعریف کرد؛ به این معنا که در اوج اختلافات، مرجعی برای جلوگیری از واگرایی و ایجاد انسجام عملی وارد عمل میشود.
در شرایط کنونی، آنچه اهمیت بیشتری یافته، تغییر در ماهیت و کیفیت این تعارضهاست. به نظر میرسد در میان بخش قابلتوجهی از نخبگان سیاسی، از جمله در دولت، قوه قضاییه و بخشهایی از نیروهای نظامی، نوعی اجماع نسبی درباره مسیر مذاکرات شکل گرفته است؛ اجماعی که هم اصل مذاکره و هم حدود آن را دربر میگیرد. در مقابل، بخشی از جریانهای سیاسی که میتوان از آنها بهعنوان «جریان پایداری» یا «جریان سایه» یاد کرد، با این رویکرد همراه نیستند.
این شکاف البته پدیدهای تازه محسوب نمیشود و پیشتر نیز در رقابتهای انتخاباتی، بهویژه در ناتوانی این جریانها برای دستیابی به نامزد مشترک، نمود یافته بود. با این حال، تفاوت شرایط فعلی در آن است که این اختلافات دیگر صرفاً به عرصه رقابت داخلی محدود نمانده و بهتدریج به یک عامل اثرگذار در سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.
از منظر تحلیلی، چنین وضعیتی میتواند مخاطرهآمیز باشد؛ چراکه ورود شکافهای دروننخبگانی به حوزه سیاست خارجی، احتمال ارسال پیامهای متناقض به خارج و تضعیف انسجام راهبردی را افزایش میدهد. در همین راستا، به نظر میرسد نظام در مقطع کنونی با ضرورتی جدی مواجه است: بازتعریف سازوکارهای توازن میان حلقههای قدرت و تثبیت وضعیتی که ضمن مدیریت اختلافات داخلی، مانع از اثرگذاری منفی آنها بر جهتگیریهای کلان سیاست خارجی شود.
