زنگ خطر در شبکه بانکی؛ بررسی شکاف عمیق سلامت مالی در بانکهای ایران
بررسی آخرین صورتهای مالی بانکهای کشور از یک بحران خاموش در ترازنامه برخی موسسات مالی پرده برمیدارد؛ جایی که نسبت کفایت سرمایه در بانکهایی مانند «سرمایه» و «دی» نه تنها از حداقلهای استاندارد فرسنگها فاصله گرفته، بلکه با ثبت اعداد حیرتانگیزِ منفی ۲۶۸ و منفی ۲۵ درصد، رکوردی خطرناک از سقوط مالی را به ثبت رساندهاند. در این میان، حال و روز بانکهای نامآشنایی چون «صادرات» و «شهر» نیز با ثبت نسبتهای بسیار پایین، چندان مساعد نیست تا زنگ خطر سلامت بانکی در اقتصاد ایران بلندتر از همیشه به صدا درآید.
اختصاصی پایگاه خبری عصرنما – بررسی آخرین صورتهای مالی منتشر شده از سوی بانکهای کشور، پرده از یک واقعیت نگرانکننده برمیدارد: فاصله معنادار و خطرناک بانکها از نظر سلامت مالی و شاخصهای حیاتی. مهمترین نماگر این وضعیت، «نسبت کفایت سرمایه» است که توانایی بانک در پوشش ریسکها و مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی را نشان میدهد.
طبق استانداردهای جهانی (بال) و الزامات بانک مرکزی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه باید ۸ درصد باشد. با این حال، دادههای اخیر نشان میدهد که نه تنها برخی بانکها با این استاندارد فاصله نجومی دارند، بلکه سرمایه پایه (لایه ۱) آنها به شدت منفی شده است. در ادامه، وضعیت چهار بانک خبرساز در این زمینه را بررسی میکنیم.
۱. بانک سرمایه؛ سقوط به قعر جدول با وضعیت فوقبحرانی
نسبت کفایت سرمایه لایه ۱: منفی ۲۶۸/۷ درصد
بانک سرمایه با ثبت نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۶۸/۷ درصد، رکوردی بیسابقه و به شدت نگرانکننده را در شبکه بانکی کشور به ثبت رسانده است.
مفهوم این شاخص: این عدد نشان میدهد که زیان انباشته بانک نه تنها تمام سرمایه پایه آن را بلعیده، بلکه بدهیها و تعهدات بانک به شکل وحشتناکی از داراییهای باکیفیت آن پیشی گرفته است.
بانک سرمایه عملاً در وضعیت «ورشکستگی ترازنامهای» قرار دارد. ادامه فعالیت این بانک با چنین ساختار مالی، تنها به پشتوانه و حمایتهای حاکمیتی و بانک مرکزی امکانپذیر است. برای نجات این بانک، به یک جراحی عمیق مالی، تجدید ارزیابی گسترده داراییها و تزریق فوری و کلان سرمایه نیاز است.
۲. بانک دی؛ در منطقه قرمز و نیازمند احیای فوری
نسبت کفایت سرمایه لایه ۱: منفی ۲۵/۹ درصد
بانک دی نیز با نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۵/۹ درصد، در صف بانکهای پرخطر و نیازمند مراقبت ویژه قرار گرفته است.
مفهوم این شاخص: منفی بودن این نسبت به معنای آن است که سپردههای مردمی در معرض ریسک بالایی قرار دارند و بانک فاقد سپر دفاعی لازم (سرمایه خود بانک) برای جذب زیانهای احتمالی است.
ریشه مشکلات بانک دی را باید در انباشت داراییهای سمی، مطالبات غیرجاری و سرمایهگذاریهای غیرمولد جستجو کرد. خروج از این بحران نیازمند واگذاری سریع اموال مازاد، وصول مطالبات معوق و برنامه مدون برای افزایش سرمایه نقدی از سوی سهامداران عمده است.
۳. بانک صادرات؛ حرکت بر لبه تیغ با کمترین حاشیه امنیت
نسبت کفایت سرمایه لایه ۱: ۲/۴ درصد
در میان بانکهایی که توانستهاند نسبت کفایت سرمایه خود را در محدوده مثبت نگه دارند، بانک صادرات با ثبت عدد ۲/۴ درصد، ضعیفترین عملکرد را در سرمایه لایه ۱ داشته است.
مفهوم این شاخص: هرچند مثبت بودن این عدد یک نقطه امیدواری است، اما فاصله زیاد آن با استاندارد ۸ درصدی بانک مرکزی، نشاندهنده آسیبپذیری بالای این بانک بزرگ در برابر تکانههای اقتصادی است.
بانک صادرات به عنوان یکی از بانکهای کلیدی و سیستمیک کشور، نقشی اساسی در اقتصاد دارد. پایین بودن کفایت سرمایه در چنین بانکی میتواند قدرت تسهیلاتدهی آن را به شدت محدود کند. مدیران این بانک باید با استفاده از ابزارهایی نظیر انتشار اوراق، فروش داراییهای راکد و تجدید ارزیابی، هرچه سریعتر این شاخص را به محدوده استاندارد نزدیک کنند.
۴. بانک شهر؛ نیازمند تقویت برای عبور از چالشهای شهری
نسبت کفایت سرمایه لایه ۱: ۳/۵ درصد
بانک شهر با ثبت نسبت ۳/۵ درصدی، وضعیت نسبتاً بهتری در مقایسه با سه بانک قبلی دارد، اما همچنان نیمی از راه را تا رسیدن به حداقلهای استاندارد بانکی در پیش دارد.
مفهوم این شاخص: این نسبت نشان میدهد که بانک شهر ظرفیت محدودی برای توسعه فعالیتها و پذیرش ریسکهای جدید دارد. پیوند عمیق این بانک با پروژههای شهرداریها، بخش عمدهای از منابع آن را قفل کرده است.
تمرکز تسهیلات در بخش مدیریت شهری و رسوب داراییها در بخش املاک، از چالشهای اصلی بانک شهر است. این بانک برای ارتقای سلامت مالی خود راهی جز وصول مطالبات کلان از شهرداریها، تنوعبخشی به سبد درآمدی و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ندارد.
آمارها به وضوح نشان میدهند که نظام بانکی کشور از یک «شکاف سلامت» رنج میبرد. در حالی که برخی بانکها به استانداردهای بینالمللی نزدیک شدهاند، بانکهایی نظیر «سرمایه» و «دی» نیازمند مداخله مستقیم و برنامههای نجات (Bailout) هستند. از سوی دیگر، بانکهای بزرگی چون «صادرات» و «شهر» نیز باید زنگ خطر را بشنوند؛ چرا که تداوم فعالیت با حاشیه امن پایین، در اقتصاد تورمی ایران میتواند به سرعت آنها را به منطقه قرمز بکشاند. نهاد ناظر (بانک مرکزی) باید با قاطعیت بیشتری اجرای برنامههای اصلاح ساختار مالی را از این بانکها مطالبه کند.
انتهای پیام/
-
صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ بانک قرضالحسنه مهر ایران به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه رسید.
اشتراکگذاری: