پشت پرده مسدودی حساب شرکت ملی نفت؛ منشأ بدهی چه بود؟

به گزارش سایت خبری-تحلیلی عصرنما، یک مقام آگاه با ارائه توضیحاتی درباره پرونده مسدودی حساب شرکت ملی نفت، گفت: این اقدام نه یک تصمیم مقطعی یا سلیقه‌ای، بلکه نتیجه طی شدن همه مراحل قانونی و پایان ماه‌ها تعامل و فرصت‌دهی برای تسویه بدهی‌ها بوده است.

منشأ بدهی چه بود؟

به گفته این مقام آگاه، منشأ این پرونده به یک خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد که از سوی بانک صنعت و معدن در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت قرار گرفته بود؛ شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان ضامن این قرارداد، تعهدات مربوطه را پذیرفته بود.

عدم تسویه پس از سررسید تعهدات

این مقام آگاه اظهار کرد: با وجود فرا رسیدن موعد بازپرداخت، صندوق بازنشستگی صنعت نفت بدهی خود را تسویه نکرد و با وجود دریافت مهلت‌های متعدد و حتی رفع بخشی از محدودیت‌ها، همچنان تعهدات مالی ایفا نشد.

به گفته وی، تداوم این وضعیت در نهایت بانک را به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبات سوق داد.

سه بانک دیگر نیز در صف طلبکاران

این مقام آگاه تأکید کرد برخلاف برخی روایت‌های منتشرشده، این پرونده صرفاً به بانک صنعت و معدن محدود نیست.

وی گفت: بانک‌های تجارت، خاورمیانه و پاسارگاد نیز به عنوان طلبکار، اقدامات حقوقی و قراردادی خود را برای وصول مطالبات از صندوق بازنشستگی صنعت نفت آغاز کرده‌اند.

بدهی به سایر دستگاه‌ها

این مقام آگاه همچنین مدعی شد مطالبات از صندوق بازنشستگی صنعت نفت تنها به شبکه بانکی محدود نمی‌شود.

به گفته وی، این صندوق به سازمان امور مالیاتی و برخی دستگاه‌های دیگر نیز بدهی‌های معوق دارد و این مطالبات نیز از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است.

تأکید بر ادامه پیگیری‌های قانونی

این مقام آگاه در پایان با اشاره به اقدامات بانک صنعت و معدن گفت: این بانک پیش از ورود به اقدامات حقوقی، تمامی راهکارهای تعاملی را دنبال کرده و در نهایت برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و منابع عمومی ناچار به اجرای مفاد قرارداد و استفاده از ابزارهای قانونی شده است.

وی همچنین هشدار داد در صورت ادامه اختلافات و عدم حل‌وفصل موضوع، مراحل بعدی پیش‌بینی‌شده در قرارداد نیز مطابق ضوابط قانونی اجرا خواهد شد.