تاریکخانه تسهیلات در بانک پاسارگاد؛ وامهای هزار میلیاردی سهم «خودیها» شد
پنهانکاری ۸۰ برابری در ارائه آمار وامها به بانک مرکزی و دور زدن نهادهای نظارتی؛ این خلاصه عملکرد بانک پاسارگاد در اعطای تسهیلات کلانِ هزاران میلیاردی به شبکه ۳۰ گانه شرکتهای زیرمجموعه خودش است. اتفاقی که نشان میدهد سپردههای مردمی به جای ورود به چرخه اقتصاد عمومی، به حیاط خلوتِ شرکتهای «خودی» سرازیر شده است.
به گزارش عصرنما- بررسیهای دقیق از وضعیت تسهیلات کلان بانک پاسارگاد، پرده از یک شبکه درهمتنیده و پیچیده برداشته است؛ شبکهای متشکل از حدود ۳۰ شرکت وابسته که بخش اعظم وامهای هزاران میلیاردی این بانک را به جیب زدهاند، اما هیچ اثری از نام آنها در آمار رسمی «تسهیلات اشخاص مرتبط» دیده نمیشود.
شکاف عجیب در آمارهای رسمی؛ ۸۰ برابر اختلاف!
بررسی لیست بالاترین دریافتکنندگان وام از بانک پاسارگاد نشان میدهد که شرکتهای زیرمجموعه این بانک در صدر فهرست قرار دارند. در این میان، دو شرکت اصلی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند:
شرکت مادر تخصصی توسعه و معادن خاورمیانه (میدکو): دریافت ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد: دریافت ۲۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان
نکته تاملبرانگیز اینجاست که بانک پاسارگاد در گزارشهای رسمی خود به بانک مرکزی، مجموع وامهای پرداختی به شرکتهای زیرمجموعهاش را تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این یعنی تسهیلات پرداختی تنها به دو شرکت «میدکو» و «گسترش انرژی»، ۸۰ برابر رقمی است که این بانک به عنوان تسهیلات اشخاص مرتبط شفافسازی کرده است!
بنبست نظارتی؛ پول مردم کجا میرود؟
این پنهانکاری در حالی رخ میدهد که نهادهای نظارتی نیز از عدم همکاری بانکها گلایه دارند. پیشتر، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتقاد شدید از این رویه گفته بود:
«بانکها به من که مسئول یک دستگاه نظارتی هستم، دسترسی به سامانهها را نمیدهند.»
به گفته وی، مشخص نیست در این بانکها چه میگذرد، سپردههای مردم دقیقاً کجا هزینه میشود و این تسهیلات کلان به چه کسانی تعلق میگیرد.
بنگاهداری تودرتو و عبور از قانون ۱۰ ساله
نقشه ارتباطی شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد نشاندهنده یک سیستم بنگاهداری پیچیده و شبکهای است که در آن شرکتی مانند «میدکو» در هسته مرکزی قرار دارد. این رویه در تضاد آشکار با قوانین جاری کشور است:
تخلف از قانون: طبق «قانون رفع موانع تولید» (مصوب سال ۱۳۹۴)، بانکها موظف بودند ظرف ۳ سال سهام خود در بنگاههای غیربانکی را واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند؛ قانونی که با گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان روی کاغذ مانده است.
توجیه مدیران بانکی: مدیران این بانکها مدعیاند که هدایت منابع بانکی به سمت شرکتهای زیرمجموعه تولیدی، در نهایت به نفع چرخه تولید کشور است و مانعی ندارد.
پاسخ اقتصاددانان: مرتضی افقه، اقتصاددان، این توجیه را غیرقابلپذیرش میداند. وی معتقد است که تمرکز تسهیلات در شبکه شرکتهای وابسته به بانک، باعث میشود توده مردم و سایر فعالان اقتصادی از دریافت وام و مشارکت در فرآیندهای اقتصادی محروم بمانند.
به نظر میرسد تا زمانی که شفافیت در پرداخت تسهیلات کلان به یک الزام عملی تبدیل نشود، رویه هدایت سپردههای مردمی به سمت «شرکتهای خودی» در قالب شبکههای تودرتو ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
-
اختلالات اخیر شبکه بانکی فراتر از یک خطای فنی مقطعی، هشداری جدی نسبت به فرسودگی زیرساختهای مالی کشور و بحران اعتماد در اقتصاد دیجیتال است.
اشتراکگذاری: