چشمانداز تاریک صندوق بینالمللی پول از اقتصاد جهان؛ موج جدید تورم با چاشنی تنشهای خاورمیانه
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش خود هشدار داد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به دلیل اختلال شدید در زنجیره تأمین انرژی و آغاز موج جدیدی از تورم ناشی از تنشهای نظامی با ایران، با افت شدیدی مواجه خواهد شد. این پیشبینی تیره، بازتابی از پیامدهای مخرب اقدامات نظامی اخیر و بیثباتی در شریانهای اصلی انرژی جهان است که بازارهای بینالمللی را پس از بحرانهای کرونا و جنگ اوکراین، با شوک جدیدی روبهرو میکند.
به گزارش پایگاه خبری عصرنما، بر اساس بهروزرسانی گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد تولید جهانی از ۳.۵ درصد در سال گذشته به ۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. این رقم که اندکی کمتر از پیشبینی رشد ۳.۱ درصدی این نهاد در ماه آوریل است، از ماهیت فرسایشی و ادامهدار تنشها حکایت دارد؛ با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که این برآوردها همچنان با عدم قطعیتهای روبرو هستند. حملات هفته جاری به نفتکشها در تنگه هرمز و تصمیم اخیر ایالات متحده برای لغو معافیتهای تحریمی خرید نفت از ایران، تردیدهای جدی را درباره تداوم آتشبس شکننده میان دو کشور ایجاد کرده است؛ تا جایی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در نشست ناتو در ترکیه نسبت به پایداری این آتشبس ابراز تردید کرد.
تنگه هرمز و بازگشت سایه تورم
آلن راپپورت، خبرنگار سیاستگذاری اقتصادی نیویورک تایمز، در تحلیل خود اشاره کرده است که انسداد چندماهه تردد کشتیها از طریق تنگه هرمز، زنجیره تأمین را مختل کرده و منجر به جهش قیمت انرژی و هزینههای مصرفکننده در سراسر جهان شده است. در همین راستا، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که تورم جهانی به دلیل بالا ماندن قیمت کالاها، از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. با این وجود، اقتصاد جهانی در سهماهه نخست سال جاری مقاومت و انعطافپذیری نسبی از خود نشان داد؛ چرا که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی توانستند تا حدی بار سنگین افزایش قیمت نفت را مهار کرده و موتور تولید را روشن نگه دارند.
بازندگان و برندگان شوک جدید انرژی
بررسی جغرافیای اقتصادی این بحران نشان میدهد که کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه بیشترین آسیب را از این درگیریها دیده و در آستانه رکود شدیدی قرار دارند. از سوی دیگر، کشورهای بزرگ مصرفکننده انرژی نیز با کاهش تولید دستوپنجه نرم میکنند؛ بهطوریکه پیشبینی میشود رشد اقتصادی هند از ۷.۷ درصد به ۶.۴ درصد و رشد اقتصادی چین از ۵ درصد در سال گذشته به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ تنزل یابد. در نقطه مقابل، پیشبینی رشد اقتصادی ایالات متحده به دلیل موقعیت این کشور به عنوان صادرکننده نفت و پیشتازی در بخش فناوری، بدون تغییر در سطح ۲.۳ درصد ثابت مانده است.
اگرچه قیمت بالای بنزین همچنان یک دغدغه سیاسی جدی در واشنگتن به شمار میرود، کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، اعلام کرده است که خطرات تورمی در هفتههای اخیر کاهش یافته و بانک مرکزی بر تعهد خود برای بازگرداندن ثبات قیمتها و دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی استوار است. در نهایت، صندوق بینالمللی پول از سیاستگذاران جهان خواسته است تا ضمن مدیریت نوسانات بازار کالا، تمرکز خود را بر مهار تورم و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوریهای نوظهور نظیر هوش مصنوعی معطوف کنند.
انتهای پیام/
اشتراکگذاری: