گزارش اختصاصی عصرنما از چالش نگرانکننده زیرساختهای مالی
دومینوی اختلال در شبکه بانکی؛ سرگردانی مردم در پی قطعیهای طولانی «ملی، صادرات و تجارت»
تداوم و طولانی شدن اختلال در سامانههای سه بانک بزرگ «ملی، صادرات و تجارت»، موجی از نارضایتی و کلافگی را در میان شهروندان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
به گزارش عصرنما، در روزهایی که شریانهای اقتصاد خرد و کلان کشور بیش از هر زمان دیگری به تراکنشهای برخط و خدمات بانکداری دیجیتال وابسته است، تداوم و طولانی شدن اختلال در سامانههای سه بانک بزرگ «ملی، صادرات و تجارت»، موجی از نارضایتی و کلافگی را در میان شهروندان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. این قطعیها که از سطح یک اختلال مقطعی فراتر رفته، اکنون به چالشی فرسایشی برای مدیریت زمان و منابع مالی مردم تبدیل شده است.
اقتصاد روزمره در بنبست قطعیها
گزارشهای میدانی و پیامهای دریافتی از مخاطبان در سرویس «صدای جامعه»، نشان میدهد که طی روزهای اخیر، دسترسی به درگاههای پرداخت، موبایلبانکها و حتی خدمات حضوری در شعب این سه بانک بزرگ دولتی و نیمهدولتی با کندی شدید یا قطعی کامل مواجه بوده است.
زمانی که زیرساختهای فناوری اطلاعات در بانکهای کلیدی مانند ملی، صادرات و تجارت دچار اختلال طولانیمدت میشوند، تبعات آن صرفاً در حد ناتوانی در انتقال یک وجه ساده باقی نمیماند. اختلال در تسویه حسابهای تجاری، برگشت خوردن چکها به دلیل عدم امکان تأمین موجودی در لحظه، و توقف زنجیره پرداخت در کسبوکارهای خرد، هزینههای پنهان و سنگینی است که مستقیماً بر دوش جامعه تحمیل میشود.
ضعف زیرساخت یا فقدان مدیریت بحران IT؟
تکرار و استمرار این قطعیها در بانکهایی که بیشترین سهم از سپردهها و تراکنشهای روزمره مردم را در اختیار دارند، این پرسش جدی را مطرح میکند که آیا زیرساختهای فنی و معماری نرمافزاری این نهادها، تناسبی با حجم تراکنشها و نیازهای روزافزون اقتصاد دیجیتال دارد؟
در استانداردهای جهانی بانکداری، پایداری سرویس (SLA) یک اصل تخطیناپذیر است و قطعیهای طولانیمدت با جرایم سنگین نهاد ناظر روبهرو میشود. با این حال، آنچه در فضای فعلی کشور مشاهده میشود، عقبماندگی در بهروزرسانی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری در برابر توسعه شتابزده خدمات است.
حلقه مفقوده پاسخگویی و سکوت نهاد ناظر
آنچه بیش از خود اختلال باعث تعمیق نارضایتی عمومی شده، فقدان شفافیت، اطلاعرسانی دیرهنگام و ضعف در پاسخگویی روابطعمومیهای این بانکها است. در اغلب موارد، مشتریان پس از مراجعه به درگاهها یا شعب و مواجهه با قطعی سیستم، متوجه مشکل میشوند و هیچگونه هشدار پیشدستانهای برای مدیریت امور مالی به آنها داده نمیشود.
از سوی دیگر، سکوت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر و ناظر بر شبکه پرداخت کشور، بر ابهامات افزوده است. افکار عمومی و فعالان اقتصادی انتظار دارند نهاد ناظر، فراتر از توصیههای همیشگی، با ورود قاطع به موضوع، بانکها را ملزم به ارائه گزارش شفاف از دلایل فنی قطعیها و جبران خسارات احتمالی وارده به مشتریان نماید.
عصرنما پیگیری این مطالبه عمومی را تا دریافت پاسخ روشن از سوی مدیران فناوری اطلاعات این سه بانک و نهادهای ذیربط در دستور کار خود خواهد داشت.
انتهای پیام/
-
بانک مرکزی با اعلام پایداری خدمات سایر بانکها، از فعالیت مستمر تیمهای فنی برای رفع اختلال سامانههای بانکهای ملی، صادرات و تجارت تا پایان امشب خبر داد.
اشتراکگذاری: