از قراردادهای فولادی تا سکانداری اگزیمبانک؛ معمای یک انتصاب نامتوازن در بانک توسعه صادرات
بررسی سوابق سرپرست جدید بانک توسعه صادرات ایران نشان میدهد که تجربه وی در بخش صنعت محدود بوده و تناسبی با پیچیدگیهای مدیریت یک نهاد ارزی بینالمللی ندارد.
به گزارش سرویس بانک عصرنما، بررسی سوابق سرپرست جدید بانک توسعه صادرات ایران نشان میدهد که تجربه وی در سطوح میانی و عملیاتی بخش صنعت محدود بوده و تناسبی با مختصات و پیچیدگیهای مدیریت کلان در یک نهاد مالی بینالمللی ندارد.
حکم اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتصاب علی قاسمی به عنوان سرپرست بانک توسعه صادرات ایران، با واکنشهای تاملبرانگیزی در میان ناظران اقتصادی و بانکی مواجه شده است. در حالی که صندلی ریاست «اگزیمبانک» ایران نیازمند تسلط بر ابزارهای نوین تامین مالی، دیپلماسی ارزی و مدیریت ریسک در مقیاس بینالمللی است، نگاهی به کارنامه اجرایی سرپرست جدید، شکافی عمیق میان «نیازهای جایگاه» و «توانمندیهای اثباتشده» را نمایان میکند.
رزومهای در مقیاس خُرد برای جایگاهی در مقیاس کلان
بررسیها حاکی از آن است که برجستهترین سوابق مدیریتی علی قاسمی پیش از عضویت در هیات مدیره بانک توسعه صادرات، به حوزههایی چون عضویت در هیأت مدیره شرکت حملونقل توکا، ریاست کمیته انضباطی این شرکت و همچنین مدیریت امور قراردادهای شرکت فولاد سنگان محدود میشود. این کارنامه، از چند منظر قابل نقد و بررسی است:
۱- تفاوت ماهوی «عملیات صنعتی» با «بانکداری توسعهای»: مدیریت امور قراردادها در یک شرکت فولادی یا ریاست بر یک کمیته انضباطی، ماهیتی کاملاً حقوقی، اداری و در بهترین حالت، مدیریت خُردِ پروژهای دارد. تعمیم این سطح از تجربه عملیاتی به هدایت بانکی که وظیفه اصلی آن تامین مالی چند میلیارد دلاریِ پروژههای صادراتی و ایجاد خطوط اعتباری برونمرزی است، خطای استراتژیک در نظام انتصابات ارزیابی میشود.
فقدان تجربه در بانکداری ارزی و بینالملل: بانک توسعه صادرات در خط مقدم جنگ اقتصادی و دور زدن تحریمها قرار دارد. مدیر چنین نهادی باید شبکه ارتباطی گستردهای در نظام بانکی جهانی داشته باشد و معماریِ مالیِ پیچیدهای را هدایت کند. هیچیک از سوابق مطروحه در رزومه ایشان، نشاندهنده درگیری با مفاهیم کلان پولی، ارزی و بانکداری بینالملل نیست.
۳- جهش نامتعارف مدیریتی: انتقال از جایگاههای نظارتی و اجرایی سطح میانی در شرکتهای حملونقل و فولاد به هیات مدیره و سپس سرپرستی یک بانک تخصصی، نشان از یک ارتقای آسانسوری دارد که اصل شایستهسالاری و طی کردن سلسلهمراتب تخصصی در نظام بانکی را زیر سوال میبرد.
هزینه این آزمون و خطا چه کسی میپردازد؟
در شرایطی که صادرات غیرنفتی تنها شریان تنفسی اقتصاد ارزی کشور است، بانک توسعه صادرات جایگاهی برای کارآموزی و انطباقِ یک مدیر با الفبای بانکداریِ کلان نیست. تصمیمگیری در این سطح، نیازمند شمّ اقتصادیِ تربیتشده در اتمسفر بازارهای پولی است، نه تجربه تنظیم قراردادهای پیمانکاری.
اکنون افکار عمومی و فعالان بخش خصوصی از وزارت اقتصاد این انتظار بهحق را دارند که شفافسازی کند؛ آیا معیار دیگری خارج از رزومه رسمی، مبنای این انتخاب بوده است؟ و اگر نه، سپردن حساسترین نهادِ مالیِ حامیِ صادرات به مدیری با این سطح از سوابق، بر اساس کدام الگوی ارزیابیِ ریسک در این وزارتخانه توجیه شده است؟
انتهای پیام/
اشتراکگذاری: