مقایسه سود لندتک‌ها؛ نرخ واقعی تسهیلات اقساطی در پلتفرم‌های فین‌تک چقدر است؟ + جدول تفکیکی

به گزارش اختصاصی سایت خبری عصرنما، در سال‌های اخیر، بازار خرید قسطی و اعتباری با ظهور پلتفرم‌های موسوم به لندتک یا تسهیلات‌یار داغ‌تر از همیشه بوده است. این شرکت‌ها با وعده «خرید آسان و بدون ضامن» توانسته‌اند جای خود را در سبد خرید شهروندان باز کنند. اما پشت ظاهر جذاب و مدرن این فرآیند دیجیتال، واقعیت تلخی جریان دارد: تحمیل سودهای سرسام‌آور نزدیک به ۴۰ درصد به کاربران؛ رقمی که در کنار امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های تکلیفی (مانند ازدواج و فرزندآوری) پارادوکس عمیق و ناعلانه‌ای را در نظام بانکی و اقتصادی کشور رقم زده است.

۱. کارمزدهای نجومی؛ وقتی خرید قسطی به سودهای نزدیک به ۴۰٪ می‌رسد

اگرچه لندتک‌ها با شعار حذف بروکراسی و دسترسی سریع به کالاها میدان‌داری می‌کنند، اما هزینه این تسهیلات برای مصرف‌کننده نهایی بسیار سنگین است. بانک مرکزی به‌طور رسمی نرخ سود تسهیلات را ۲۳ درصد تعیین کرده است، اما پلتفرم‌های لندتک با افزودن کارمزدهای شخصی‌شان، مجموع بار مالی این وام‌ها را روی دوش مردم تا مرز ۴۰ درصد بالا می‌برند.

پلتفرم‌ها برای توجیه این موضوع از شفافیت سخن می‌گویند، اما برای قشری که ناچار به خرید اقساطی کالا و خدمات است، این نرخ‌های بالا عملاً به معنای فشار مالی مضاعف است.

مجموع سود و کارمزد دریافتی در پلتفرم‌های مختلف

بر اساس داده‌های موجود، مجموع سود بانکی و کارمزد پلتفرم‌ها لندتک به شرح زیر است:

۲. تناقض بزرگ: دست‌ودلبازی بانک‌ها برای لندتک‌ها و دست‌بستگی برای وام‌های تکلیفی

بخش تاریک و به‌شدت انتقادی ماجرا اینجاست که بانک‌های عامل (مانند بانک ملت و اقتصاد نوین) که برای پرداخت وام‌های قانونی و حمایتیِ تکلیفی به مردم، به بهانه «کمبود منابع» مانع‌تراشی می‌کنند، برای تزریق پول به پشتوانه لندتک‌ها هیچ‌گونه مشکلی ندارند و منابع هنگفتی را به این سمت هدایت می‌کنند.

 آمار تکان‌دهنده: برای نمونه، بانک ملت که این روزها به یکی از ارکان اصلی تأمین مالیِ پلتفرم‌هایی چون «ازکی‌وام» تبدیل شده است، کارنامه عجیبی در پاسخگویی به متقاضیان وام‌های حمایتی دارد. تنها در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۲ هزار متقاضی وام ازدواج و ۴۰ هزار متقاضی وام فرزندآوری در صف‌های طولانی این بانک سرگردان مانده و دست خالی برگشتند؛ در حالی که منابع مالی به راحتی برای اعتبارهای پربازدهِ لندتکی اختصاص می‌یابد.

۳. تقابل رگولاتور و لندتک‌ها؛ ضوابط زمین‌گیر یا رانت پنهان؟

نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با ورود بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعملی برای محدود کردن دریافت کارمزد و نحوه واریز اقساط به حساب تسهیلات‌یارها، تلاش شد تا جلوی این ولنگاری مالی گرفته شود. هرچند لندتک‌ها با فشار و اعتراضات خود این بخشنامه را به حالت تعلیق درآوردند و کارگروه‌های مختلفی برای اصلاح آن تشکیل شد، اما تا به امروز این وضعیت بلاتکلیف مانده است.

بسیاری از منتقدان معتقدند تا زمانی که بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به جای وام‌های قرض‌الحسنه و تکلیفی به سمت کانال‌های پربازده‌تر هدایت کنند، این اکوسیستم بیش از پیش به زیان طبقه متوسط و ضعیف جامعه عمل خواهد کرد.

در نتیجه به نظر‌ می‌رسد، لندتک‌ها اگرچه ادعای توسعه فراگیر مالی و تسهیل خرید را دارند، اما تحمیل سودهای سرسام‌آورِ نزدیک به ۴۰ درصد به شهروندان، در کنار بی‌توجهی سیستم بانکی به پرداخت وام‌های تکلیفی، زنگ خطری جدی است. این روند نشان می‌دهد که منابع بانکی کشور به جای حمایت از اقشار نیازمندِ وام‌های ازدواج و فرزندآوری، در مسیرهایی سرازیر شده که نفع اقتصادی بیشتری برای بازیگران تجاری و سیستم بانکی دارد؛ وضعیتی که بیش از پیش نیازمند نظارت دقیق و اصلاح ساختاری توسط بانک مرکزی است.

انتهای پیام/