جزئیات آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی ایران؛ از تهاتر کالا تا دریافت نقدی در قطر

به گزارش پایگاه خبری عصر نما، در شرایطی که تامین منابع ارزی و مدیریت مصارف آن به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تحت تحریم ایران تبدیل شده است، سیگنال‌های مثبتی از گشایش‌های ارزی در مسیر دیپلماسی اقتصادی به گوش می‌رسد.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به حجم دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور اظهار داشت: «مجموع منابع بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها، از جمله قطر، رقمی در حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. هرچند این عدد در مقیاس تولید ناخالص داخلی کشور (که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) رقم تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان نیست، اما در تنگنای تحریم‌های فعلی، تزریق همین منابع می‌تواند گره‌گشای بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی و نیازهای وارداتی باشد.»

مکانیسم بازگشت ارز؛ ترکیبی از نقد و کالا

یکی از چالش‌های همیشگی در آزادسازی منابع مسدود شده، نحوه انتقال این دارایی‌ها به داخل کشور با توجه به محدودیت‌های شبکه بانکی بین‌المللی است. بر اساس توضیحات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، توافقات صورت‌گرفته برای بازگشت این ۲۴ میلیارد دلار، مبتنی بر یک سبد ترکیبی است.

طبق این برنامه‌ریزی، بخشی از این دارایی‌ها به‌صورت ارز نقد و بخش دیگر در قالب تهاتر کالا — به‌ویژه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و خطوط تولید — آزاد و وارد چرخه اقتصاد کشور خواهد شد. این روش می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی، زنجیره تامین بخش تولید را نیز تقویت کند.

تقابل دیپلماسی ارزی با کارشکنی‌های آمریکا

روند آزادسازی دارایی‌های ایران همواره با سایه سنگین مانع‌تراشی‌های ایالات متحده همراه بوده است. توسلی با تایید این موضوع خاطرنشان کرد که علی‌رغم مخالفت‌ها و کارشکنی‌های مستمر آمریکا در این فرآیند، دیپلماسی اقتصادی در جریان است و بازگشت حتی بخش کوچکی از این پول‌های مسدودشده، اثرات روانی و واقعی مثبتی بر بازارها و شاخص‌های اقتصاد داخلی برجای خواهد گذاشت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تحقق کامل این توافقات و ورود این منابع (چه به صورت کالایی و چه نقدی)، دست بازارساز برای مدیریت نوسانات ارزی بازتر شده و چشم‌انداز تامین مواد اولیه صنایع در ماه‌های پیش‌رو ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد.

انتهای پیام/