بیش از ۶۷۰۰ ملک مسکونی در تصرف بانکها؛ بانک سپه و تجارت بیشترین املاک مسکونی را دارند! +جدول
تازهترین آمار بانک مرکزی از تملک بیش از ۶۷۰۰ ملک مسکونی توسط بانکها حکایت دارد؛ موضوعی که با واکنش سازمان امور مالیاتی مواجه شده و بانکها برای واگذاری این املاک و فرار از مالیات، تنها تا پایان سال ۱۴۰۵ مهلت دارند.
به گزارش عصرنما: تازهترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که شبکه بانکی کشور همچنان حجم عظیمی از املاک مسکونی و غیرمسکونی را در احتکار یا تملک خود دارد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از ۶۷۰۰ ملک مسکونی در تصرف بانکهاست که تنها بخشی از آنها به عنوان منزل سازمانی مورد استفاده قرار میگیرند.
رکوردداران املاک مسکونی در شبکه بانکی
بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد که بخش عمده این املاک تنها در اختیار چند بانک خاص است. ۵ بانکی که بیشترین ملک مسکونی را در اختیار دارند (در مجموع ۵۰۳۵ ملک) عبارتند از:
بانک سپه
بانک تجارت
بانک رفاه
بانک ملی
بانک اقتصاد نوین
پس از این ۵ بانک، بانکهای سینا، ملت و کارآفرین در رتبههای بعدی این فهرست قرار گرفتهاند.
| نام بانک | تعداد املاک مسکونی |
| بانک سپه | 1765 |
| بانک تجارت | 964 |
| بانک رفاه | 958 |
| بانک ملی | 882 |
| بانک اقتصاد نوین | 466 |
| بانک سینا | 349 |
| بانک ملت | 224 |
| بانک سرمایه | 222 |
| بانک کارآفرین | 170 |
| بانک شهر | 136 |
| بانک مسکن | 104 |
| بانک گردشگری | 99 |
| بانک توسعه تعاون | 94 |
| بانک دی | 87 |
| بانک پاسارگاد | 60 |
| پست بانک | 54 |
| بانک ایران زمین | 44 |
| بانک کشاورزی | 20 |
| موسسه ملل | 20 |
| خاورمیانه | 11 |
| بانک مهر ایران | 11 |
| بانک توسعه صادرات | 7 |
| بانک رسالت | 6 |
| بانک سامان | 1 |
نکته قابل توجه: آمار ۶۷۰۰ ملک مسکونی، صرفاً مختص به خانهها و آپارتمانهاست و شامل ساختمانهای اداری، واحدهای تجاری، باغها و زمینهای پهناوری که در اختیار این بانکهاست، نمیشود.
اولتیماتوم مالیاتی به بانکها
در پی انباشت این حجم از داراییها در شبکه بانکی، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته در نامهای رسمی به مدیران بانکی هشدار داد. طبق این ابلاغیه جدید:
شمولیت مالیاتی: تمامی املاک مازاد بانکها، بدون در نظر گرفتن زمان تملک آنها، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
ضربالاجل واگذاری: بانکها موظفاند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری، فروش و خروج از این داراییهای مازاد اقدام کنند.
به نظر میرسد با این ضربالاجل جدی مالیاتی، بانکها ناچار خواهند بود هرچه سریعتر برای خروج از بنگاهداری و عرضه این املاک به بازار تشنه مسکن، چارهاندیشی کنند.
انتهای پیام/
اشتراکگذاری: