افشاگری از فیشهای نجومی در جاده مخصوص؛ تاوان حقوق ۳۰۰ میلیونی ایرانخودرو را مردم میدهند؟
افشای فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی یک کارمند در شرکت ایرانخودرو، واکنش تند فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در پی داشت. وی با انتقاد از شکاف عمیق درآمدی میان کارگران با حقوقهای زیر ۲۵ میلیون تومان و دریافتیهای نجومی در این خودروسازی، این روند را در کنار گرانی سرسامآور و افت کیفیت خودروهای داخلی، نماد بارز بیعدالتی و عامل اصلی تشدید نارضایتیهای عمومی توصیف کرد.
به گزارش عصرنما - افشای ارقام نجومی از دریافتی برخی کارکنان در شرکت ایرانخودرو، بار دیگر موجی از انتقادات را در میان مسئولان و افکار عمومی برانگیخته است. فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از وضعیت آشفته نظام پرداخت در این شرکت، این رویه را عامل تشدید نارضایتیهای عمومی و نماد بارز بیتناسبی در اقتصاد کشور دانست.
شکاف عمیق طبقاتی؛ از کارگر تا کارمند ایرانخودرو
فتحالله توسلی با اشاره به ارقام نگرانکننده در فیشهای حقوقی منتشر شده از سوی بزرگترین خودروساز کشور، پرده از یک تبعیض آشکار برداشت. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در شرایطی که یک کارگر با تمام سختیهای معیشتی حقوقی کمتر از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت میکند و حتی یک فرماندار با حجم بالای مسئولیتهای اجرایی دریافتیاش بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است، پرداخت فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی به یک کارمند در ایرانخودرو به هیچوجه قابل توجیه نیست.
وی این اختلاف فاحش را نشاندهندهٔ «بیتناسبی شدید و فقدان نظارت در نظام پرداخت» عنوان کرد که مستقیماً به اعتماد عمومی ضربه میزند.
گرانی نجومی، کیفیت نزولی
بخش دیگری از انتقادات این نماینده مجلس به خروجی این شرکت پرحاشیه اختصاص داشت. تضاد اصلی آنجاست که این حقوقهای نجومی در شرکتی پرداخت میشود که محصولات آن (خانواده پژو، سمند، دنا و...) همواره مورد انتقاد شدید مصرفکنندگان و کارشناسان استاندارد بوده است.
به گزارش عصرنما، توسلی با تاکید بر این تناقض تلخ افزود: «از یک سو شاهد افزایش نجومی و بیضابطه قیمت خودروها در بازار هستیم و از سوی دیگر، کیفیت پایین محصولات همچنان پابرجاست.» این بدان معناست که مصرفکننده ایرانی هزینه این حقوقهای کلان و ناکارآمدیهای ساختاری ایرانخودرو را از جیب خود میپردازد، بدون آنکه خودرویی ایمن دریافت کند.
مهمترین محورهای انتقادی مطرح شده:
بیعدالتی مزدی: فیش حقوقی ۳۰۰ میلیونی در ایرانخودرو در برابر حقوق زیر ۲۵ میلیونی کارگران.
افت کیفیت در برابر گرانی: همخوانی نداشتن قیمتهای نجومی محصولات این شرکت با کیفیت بسیار پایین خودروهای عرضه شده.
خطر اجتماعی: افزایش چشمگیر نارضایتی عمومی به دلیل مشاهده این تبعیضهای آشکار در یک شرکت شبهدولتی.
آنچه از اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برمیآید، لزوم ورود فوری و قاطع نهادهای نظارتی به پرونده مالی شرکت ایرانخودرو است. تداوم این رویه که در آن هزینههای گزاف مدیریتی و حقوقهای نجومی با تولید محصولات بیکیفیت و گرانقیمت جبران شود، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش خواهد داد.
تحریریه عصرنما، پیگیری این فیش حقوقی و درخواست پاسخگویی شفاف از مدیران ایرانخودرو را در دستور کار گزارشهای آتی خود قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
-
آمارهای تکاندهنده از جدیدترین نرخهای اعلامی ایرانخودرو نشان میدهد که قیمت خودروهای داخلی در یک جهش بیسابقه و چندصد میلیونی، مرزهای منطق را جابهجا کرده است.
اشتراکگذاری: